01- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص ديوان المظالم ولائيا - أعمال مدنية - إشراف على مهرجان
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/540ق لعام 1433هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-03-30
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص قضائي (ولائي) – تحديد طبيعة العمل (مدني أو تجاري) – إشراف على مهرجان.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بإعادة شيك يمثل جزءاً من قيمة عقد مقاولة لإقامة منشآت وتوفير خدمات لمهرجان "مزاين الإبل". تبين أن المدعي أبرم العقد بصفته "المشرف العام على المهرجان"، وليس بصفته تاجراً، وأن المهرجان لا يهدف إلى تحقيق الربح التجاري.
المبدأ/المنطوق:
1. الاختصاص الولائي مسألة متعلقة بالنظام العام، تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
2. لاختصاص ديوان المظالم (الدائرة التجارية) بنظر الدعوى، يجب توافر شرطين: أن يكون أطراف الدعوى تجاراً، وأن يكون النزاع تجارياً محضاً أو تابعاً للتجارة.
3. إذا كان العقد قد أبرم بصفة "المشرف العام على مهرجان" وهو عمل مدني لا يستهدف الربح، فإن الدعوى تخرج عن ولاية ديوان المظالم.
4. الحكم: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، واختصاص المحاكم العامة بنظرها.