الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/189ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-06-18
✨ الملخّص: الموضوع: غرامات بلدية – مخالفات بيئية – نفايات طبية خطرة.
الوقائع باختصار:
• تقدمت شركة (المدعية) بدعوى أمام المحكمة الإدارية تطلب إلغاء قرار أمانة منطقة المدينة المنورة (المدعى عليها) بتغريمها مبلغ 10,000 ريال.
• سبب الغرامة: رمي نفايات طبية خطرة في مواقع غير مخصصة، حيث عُثر على نفايات تحمل بطاقات تعود لمستوصف لطب الأسنان.
• ثبت وجود عقد بين المدعية والمستوصف يلزم المدعية بنقل نفايات المستوصف الطبية والمعدية بصفة دورية إلى محطة المعالجة.
• تمسكت المدعية بأن العقد يلزم المستوصف بعدم خلط النفايات الخطرة أو قذفها في حاويات البلدية، وأن المسؤولية تقع على المستوصف.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى وتأييد قرار الغرامة.
• العقد المبرم بين المدعية والمستوصف لا يعفي المدعية من المسؤولية النظامية تجاه الجهة البلدية، طالما ثبت وجود نفايات طبية خطرة تابعة للمستوصف في مواقع غير مخصصة، وكانت المدعية ملزمة بنقلها.
• ما يثيره وكيل المدعية من التزامات تعاقدية على المستوصف لا يعدو كونه نزاعاً خاصاً بين طرفي العقد، ولا يؤثر على صحة قرار الغرامة الصادر من الجهة الإدارية المختصة.