← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ

19- تعويض - كفالة - إفراج عن مدين دون أخذ كفالة - عدم أخذ كفالة - انتفاء ركن الخطأ

الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/2988ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن إجراءات توقيف وإفراج. الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد جهة إدارية (المدعى عليها) مطالباً بتعويض قدره 248,204 ريال، مدعياً أن المدعى عليها أخطأت حين أفرجت عن غريمه (خصمه) من التوقيف دون أخذ كفالة نظامية، رغم علمها بأن عليه قضية بالمبلغ المذكور وأنه لا يحمل إقامة مجددة. وأوضح المدعي أنه تبين له لاحقاً عدم وجود كفالة في الأوراق. وردت المدعى عليها بأنها أفرجت عن المذكور بعد أن تبين وجود قضية منظورة بين الطرفين لدى الدائرة التجارية بالمحكمة الإدارية، وأنها أحالت الأوراق إليها، مستندة إلى المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية التي تمنع إحالة القضية إلى جهة أخرى بعد رفعها رسمياً للمحكمة، وأن القضية لا تستوجب التوقيف أو إلزام بكفالة. المبدأ أو المنطوق: 1. الدعوى مقبولة شكلاً لرفعها خلال المدة النظامية ولاختصاص المحكمة بها. 2. تقوم المسؤولية التقصيرية على أركان ثلاثة: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية. فبانتفاء أي ركن تنتفي المسؤولية. 3. إجراء المدعى عليها بإطلاق سراح غريم المدعي دون أخذ كفالة لا يعد خطأ، بل هو إجراء صحيح وواجب قانوناً؛ لأن القضية كانت منظورة لدى القضاء، وهو المختص وحده بأخذ الكفالة أو الاستغناء عنها وفقاً للمادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية. 4. ينتفي ركن الخطأ في جانب المدعى عليها، مما يؤدي إلى انتفاء المسؤولية وسقوط حق المدعي في التعويض، ويغني عن بحث باقي الأركان. 5. الحكم: رفض الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa