34- قرار إداري - سلبي - الضمان الاجتماعي - صرف شيك - العادة محكمة - أثر تعارض القرائن والترجيح بينها
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/4534ق لعام 1427هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بصرف شيك ضمان اجتماعي.
الوقائع باختصار:
• ادعى المدعي وكالةً أن شيكاً صادراً لموكلته (أخته) بتاريخ 1422/6/1هـ لم يُصرف، وطالب بإلزام الجهة المدعى عليها (وكالة الضمان الاجتماعي) بصرفه.
• دفعت الجهة المدعى عليها بأن الشيك قديم ويصعب الحصول على معلوماته، وقدمت مستخرجاً من نظام الضمان يبين أن حالة الشيك هي "ورد بخطاب البنك" ونوع التأدية "عادية"، مما يفيد صرفه.
• لم يثبت للمحكمة بعد مخاطبة مؤسسة النقد والبنك أي دليل على عدم صرف الشيك، كما أن المدعي لم يرفع دعواه إلا بعد نحو خمس سنوات من تاريخ الشيك.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• قرينة الجهة الإدارية (المستخرج الذي يفيد الصرف) أقوى من قرينة المدعي (شرح موظف المكتب على الورقة).
• الأصل في جهة الإدارة أنها خصم شريف تهدف للمصلحة العامة، والخطأ في مثل هذه المطالبات نادر.
• جرت العادة المحكمة شرعاً ونظاماً أن تصرف مستحقات الضمان الاجتماعي في مدة زمنية معقولة لا تصل إلى حد التقادم.
• تأييد الحكم استئنافاً.