36- قرار إداري - سلبي - حجز سيارة - حجية الأوراق والمستندات - عدم ثبوت حجز السيارة لدى المدعى عليها
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/755ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إلغاء قرار إداري سلبي (الامتناع عن تسليم سيارة محجوزة) وتعويض.
الوقائع باختصار:
ادعى المدعي أن إدارة المرور حجزت سيارته (داتسون موديل 1992) بتاريخ 1427/1/14هـ، وطالب بإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن تسليمه السيارة وتعويضه عن مدة الحجز. قدم المدعي مستنداً (أمر حجز) صادراً من المدعى عليها. نفت الجهة الإدارية (إدارة المرور) حجز السيارة، وأوضحت أن المركبة المحجوزة لديها من نوع آخر (نيسان أورفان) تعود لشخص آخر، وأن أمر الحجز المقدم من المدعي أعطي له لمجرد التأكد من وجود السيارة في الحجز، وأنه لم يثبت وجودها لديهم.
المبدأ أو المنطوق:
1. حجية الأوراق الإدارية: المستندات الإدارية (كأمر الحجز) ليست حجة مطلقة، بل حجيتها مقصورة على البيانات التي أعدت لإثباتها، وهي قابلة لإثبات العكس. لا تكون حجة للبيانات التي لم تعد لإثباتها.
2. عبء الإثبات: البينة على المدعي. لم يثبت المدعي صحة دعواه، إذ خلت ورقة أمر الحجز من توقيع رئيس الحجز واسمه، ونفت الجهة الإدارية وجود السيارة لديه.
3. انتفاء المسؤولية التقصيرية: لم يثبت خطأ الجهة الإدارية بحجز السيارة، وبالتالي تنتفي أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) المانعة من الحكم بالتعويض.
4. المنطوق: رفض الدعوى.