الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/5061ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-11-20
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص مكاني – إثبات شراكة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بجدة يطلب فيها إثبات شراكته مع المدعى عليه في أعمال معارض، وتوزيع الأرباح. دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة مكانياً، مدعياً أن محل إقامته الدائم في مدينة الرياض حيث يعمل مديراً لشركة مقرها الرياض، مرفقاً سجلاً تجارياً يثبت ذلك. في المقابل، عجز المدعي عن تقديم دليل يثبت إقامة المدعى عليه في جدة، واكتفى بالقول إن التبليغ تم في جدة، وهو ما رد عليه المدعى عليه بأن التبليغ تم في منزل والده لا في محل إقامته الشخصي.
المبدأ أو المنطوق: حكمت المحكمة الابتدائية (وأيدتها محكمة الاستئناف) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى، استناداً إلى أن الأصل هو إقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه، ولأن المدعى عليه أثبت أن محل إقامته في الرياض، بينما عجز المدعي عن إثبات خلاف ذلك.