01- تعويض - تعويض عن توقيف - توقيف غير نظامي - السلطة التقديرية للدائرة في تقدير التعويض عن التوقيف
الجهةديوان المظالمرقم القضية3412ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-03-23
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض عن توقيف غير نظامي.
الوقائع باختصار:
• أوقفت الجهة المدعى عليها (الشرطة/الإمارة) المدعي لمدة 75 يوماً على فترتين (37 يوماً ثم 38 يوماً) بتهمة اعتراض المشاريع الحكومية وادعاء ملكية الأراضي.
• اشترطت المدعى عليها لإطلاق سراحه أخذ تعهد عليه بعدم الاعتراض على المشاريع دون مستند نظامي.
• أطلق سراحه بعد رفع الدعوى، وطلب المدعي تعويضاً عن الضرر الناتج عن التوقيف غير المبرر نظاماً.
المبدأ/المنطوق:
• تقييد حرية الأفراد محظور شرعاً ونظاماً إلا وفق أحكام النظام (المادة 36 من النظام الأساسي للحكم، والمواد 2، 36، 113 من نظام الإجراءات الجزائية).
• التهمة الموجهة للمدعي ليست من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق قرار وزير الداخلية.
• ثبوت خطأ المدعى عليها بمخالفة الأنظمة، مما ترتب عليه أضرار مادية ونفسية للمدعي تستوجب الإزالة بالتعويض.
• الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض للمدعي قدره 15,000 ريال (200 ريال عن كل يوم من أيام التوقيف الـ75)، وأيدته محكمة الاستئناف.