03- تعويض - تعويض عن توقيف - توقيف غير نظامي - السلطة التقديرية للدائرة في تقدير التعويض عن التوقيف
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/6483ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-06-17
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض عن توقيف غير نظامي.
الوقائع باختصار: تم توقيف المدعي لمدة 32 يوماً من قبل لجنة التعديات (المدعى عليها) بناءً على أمر سامٍ، ثم مضاعفة المدة شفهياً من قبل محافظ الطائف دون سند نظامي، وتبين لاحقاً أن التوقيف غير نظامي بموجب كتب من الإمارة وهيئة التحقيق والادعاء العام، مما دفع المدعي للمطالبة بتعويض مادي ومعنوي.
المبدأ أو المنطوق:
1. تقع مسؤولية التعويض على جهة الإدارة إذا تسبب خطؤها في ضرر للغير، وتتحقق أركان المسؤولية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).
2. التوقيف دون سند نظامي أو بناءً على توجيه شفهي من جهة غير مختصة يُعد باطلاً ومخالفاً للأنظمة والشرع.
3. يحق للمتضرر من التوقيف التعسفي أو غير القانوني الحصول على تعويض جابر للضرر المادي والمعنوي.
4. تقدير التعويض يترك للقاضي وفق سلطته التقديرية بما يحقق العدالة، مع مراعاة ظروف القضية.
5. الحكم: إلزام المدعى عليها (لجنة التعديات) بدفع تعويض للمدعي قدره 9600 ريال (300 ريال عن كل يوم من أيام التوقيف غير النظامي).