17- عقد - أشغال عامة - أعمال زائدة عن العقد - التعميد مشافهة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/2189ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-09-16
✨ الملخّص: الموضوع: عقد أشغال عامة – أعمال زائدة عن العقد – التعميد مشافهة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها (جهة حكومية) بدفع تكاليف أعمال إضافية زائدة عن العقد المبرم بينهما، زاعماً أن المدعى عليها كلفته شفهياً بهذه الأعمال ووعدته بتعويضه. وأنكرت المدعى عليها ذلك، وتمسكت بعدم وجود تعميد خطي بتلك الأعمال، مستندة إلى نص المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
المبدأ أو المنطوق: حكمت المحكمة الابتدائية (وأيدتها محكمة الاستئناف) برفض الدعوى. تأسيساً على أن المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية توجب أن يكون التعميد بالأعمال الإضافية خطياً، وإلا فلا يستحق المتعاقد أي قيمة لها. ولما كان المدعي لم يقدم دليلاً على التعميد الخطي، وأنكرت المدعى عليها التعميد الشفهي، فإن دعواه تكون مرسلة وخالية من السند القانوني، ولا محل لتطبيق نظرية الإثراء بلا سبب لعدم ثبات أساس المطالبة.