05- تأديب - دعوى تأديبية - الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي - مراعاة الدقة في التوقيع على المعاملات - عدم كفاية الأدلة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/139ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-04-04
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تأديبية (خروج عن مقتضى الواجب الوظيفي).
الوقائع باختصار: اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق موظفًا (فني طبي) كان يعمل مديرًا لإدارة التدريب والابتعاث، بأنه خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي بعدم مراعاة الدقة في التوقيع على خطابات ومعاملات دون التأكد من مطابقتها للأنظمة، مستندة في اتهامها إلى تقرير رقابي دون تقديم المستندات الأصلية التي بني عليها. ودفع المتهم بأنه غير إداري، وأنه كلف بالمهام رغم عدم إلمامه بها، وطلب الإعفاء منها لكن طلبه رفض.
المبدأ/المنطوق:
1. عدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة، وتأييد الحكم استئنافًا.
2. يجب لإثبات المخالفة التأديبية تقديم المستندات المادية أو القرائن التحقيقية التي تثبت ارتكاب الموظف للمخالفة، وليس مجرد الوقائع المدونة في تقرير الرقابة دون مستندات.
3. عدم إلمام الموظف بالأعمال الإدارية والمالية (لكونه فنيًا) وتكليفه بها من قبل جهته، لا يجعله في حكم الموظف الذي ثبتت بحقه مخالفات موجبة للعقاب، خاصة إذا كان قد طلب الإعفاء من تلك المهام.
4. الجهة الإدارية التي عينت الموظف لمهام لا يلم بها دون استظهار كفاءته تتحمل جزءًا من المسؤولية.
5. لا يصح محاسبة الموظف على أخطاء إدارية ما لم يثبت تنبيهه إليها وإصراره على مخالفتها.