08- خدمة عسكرية - أفراد - ترقية - الترقية أمر جوزاي لجهة الإدارة - عدم تقديم ما يدل على الاستحقاق مانع من الحكم به
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/5133ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-01-02
✨ الملخّص: الموضوع: طلب ترقية عسكرية بأثر رجعي.
الوقائع باختصار:
• المدعي يعمل برتبة رقيب منذ 1/11/1412هـ، وادعى استحقاقه الترقية إلى رتبة رائد اعتباراً من 1/11/1416هـ.
• الجهة المدعى عليها أوقفت الترقيات لسنوات بسبب عجز في الوظائف، ثم أجرت مفاضلة بين المستحقين.
• حصل المدعي على نقاط (56) في آخر مفاضلة، بينما حصل آخر من رُقّي على نقاط أعلى (58.5)، ولم تكن هناك وظائف شاغرة تكفي الجميع.
• تمت ترقية المدعي لاحقاً إلى رتبة رقيب أول بموجب مكرمة ملكية، لكنه أصر على مطالبته بالترقية إلى رائد بأثر رجعي.
المبدأ أو المنطوق:
• الترقية في الخدمة العسكرية هي أمر جائز (جوازي) للإدارة، وليست حقاً مكتسباً للفرد.
• للإدارة سلطة تقديرية في الترقية، ولا يُحكم بها إلا بتوفر شروطها، وعلى رأسها وجود وظيفة شاغرة.
• لم يثبت تعسف الجهة في حق المدعي، ولم يطعن في ترقية من هو أقل منه استحقاقاً.
• العلاقة بين الطرفين علاقة لائحية تنظمها اللوائح، ولم يتم المساس بحقوق المدعي المكتسبة.
• الحكم: رفض الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف.