14-خدمة عسكرية – أفراد- علاوة المراقبين الجويين – شروط منح العلاوة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/7558ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-11-30
✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة عسكري (فرد) بصرف علاوة المراقبين الجويين.
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي (عسكري) بدعوى يطلب فيها إلزام الجهة المدعى عليها (وزارة الدفاع / القوات الجوية) بصرف علاوة المراقبين الجويين له بنسبة 25% من تاريخ مباشرته للعمل.
• استند المدعي إلى قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 1388هـ، مدعياً أن عموم لفظه يشمل العسكريين والمدنيين، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (101) لسنة 1405هـ الذي ينص على شمول المنح للجميع.
• دافعت الجهة المدعى عليها بأن القرار رقم (83) خاص بالمراقبين الجويين المدنيين العاملين في رئاسة الطيران المدني فقط، وأن العسكريين (الأفراد) لم يشملهم أي قرار بمنح هذه العلاوة، وأن القرار رقم (2) لسنة 1424هـ خصّ الضباط فقط (من رتبة نقيب فما دون) بهذه العلاوة دون الأفراد.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى؛ لعدم استحقاق المدعي للعلاوة المطالب بها.
• النصوص النظامية جامدة ولا تقبل القياس، وقرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 1388هـ خاص بالمراقبين الجويين المدنيين فقط، ولا يمتد للعسكريين إلا بنص صريح.
• لا يوجد دليل نظامي على شمول العسكريين (الأفراد) بهذه العلاوة، واتباع الجهة المدعى عليها للتعليمات والقرارات يجعل تصرفها سليماً وغير مشوب بالإبطال.
• تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى.