07- خدمة عسكرية - أفراد - ترقية - انتفاء ركن الخطأ - اتباع الجهة المدعى عليها للنظام ولوائحه مانع من إبطال تصرفها
الجهةديوان المظالمرقم القضية3545ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض مقدم من جندي (أحد أفراد القوات العسكرية) ضد جهة عمله (الحرس الملكي) بسبب تأخير تطبيق المادة (13) من نظام خدمة الأفراد عليه، وما نتج عن ذلك من حرمانه من الترقية والدورات العسكرية.
الوقائع باختصار:
• المدعي (جندي) أُوقف بتهمة سرقة، وصدر بحقه حكم قضائي بالسجن 10 أشهر والجلد 200 جلدة.
• بعد تنفيذ العقوبة وعودته للعمل، تمت معاملته بالمادة (13) من نظام خدمة الأفراد (التي تمنع الترقية لحين المحاكمة العسكرية أو انتهاء القضية).
• تأخرت محاكمته عسكرياً لمدة تقارب السنتين، مما أدى إلى حرمانه من الترقية والدورات.
• ادعى المدعي أن التأخير ناتج عن خطأ الجهة المدعى عليها، وطالب بتعويض مادي ومعنوي عن الضرر.
• الجهة المدعى عليها دافعت بأن التأخير يعود لعدم متابعة المدعي لموضوعه، وأنها اتبعت الإجراءات النظامية، وأعادت له ما استقطع من راتبه بعد المحاكمة العسكرية.
المبدأ أو المنطوق:
• انتفاء ركن الخطأ: الإجراءات التي اتخذتها الجهة المدعى عليها (من إيقاف، ومحاكمة عسكرية، وإعادة الرواتب) استغرقت وقتاً طبيعياً وفقاً للنظام، مما ينفي وجود خطأ من جانبها.
• اتباع النظام مانع من إبطال التصرف: الجهة المدعى عليها طبقت النظام ولوائحه بدقة، وهذا يمنع إبطال تصرفها أو تحميلها المسؤولية.
• عدم توفر أركان المسؤولية: التعويض لا يستحق إلا بثبوت ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما. ولما كان الخطأ منتفياً، فإن الدعوى تفتقر لأساس قانوني.
• ادعاء مرسل: ادعاء المدعي بأن التأخير ناتج عن خطأ الجهة لم يعضده دليل، بل الثابت أن الجهة اتبعت الإجراءات النظامية.
• الحكم: رفض الدعوى، وتأييد الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف.