11- تخطيط عمراني- منح قطعة أرض - تخصيص الأرض لايفيد التملك مالم يتم الإفراغ
الجهةديوان المظالمرقم القضية/7/532ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-10
✨ الملخّص: الموضوع: تخطيط عمراني – منح قطعة أرض – تخصيص الأرض لا يفيد التملك ما لم يتم الإفراغ.
الوقائع باختصار:
• صدر أمر سامٍ بمنح المدعي قطعة أرض بمساحة 900م² في مخطط رقم (1/107ق).
• خُصصت له القطعة رقم (118) بمساحة 775م²، وأُحيل الأمر إلى كتابة العدل للإفراغ.
• أوقف وزير العدل الإفراغ بسبب نزاع قائم حول المخطط.
• بعد انتهاء النزاع، اقتُطع جزء من المخطط لملكية خاصة، فعدّلت البلدية المخطط إلى رقم (2/944ق)، وخصصت للمدعي قطعة أخرى بمساحة 720م².
• عرضت البلدية على المدعي قطعة تعويضية في مخطط آخر فرفضها، وتمسك بطلب تسليمه القطعة الأصلية (118) أو ما يماثلها في المخطط نفسه.
المبدأ أو المنطوق:
• مجرد تخصيص الأرض لا يُعد تملكًا، ولا يوجب تسليمها ما لم يتم الإفراغ رسميًا.
• تخصيص الأرض هو إجراء تمهيدي للمنح، غير ملزم لجهة الإدارة إلا بعد الإفراغ.
• لجهة الإدارة حق تعديل المخطط أو سحب التخصيص قبل الإفراغ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، خاصة إذا خرجت بعض القطع من المخطط لملكية خاصة.
• لا يُعد تعديل المساحة تعسفًا إذا التزمت الجهة بالضوابط النظامية (ألا تقل المساحة الباقية عن 25% من المساحة الأصلية).
• قرار الجهة الإدارية قائم على أساس نظامي سليم، ولا عيب فيه يوجب إلغاءه.
• النتيجة: رفض الدعوى وتأييد الحكم الابتدائي.