20- تخطيط عمراني - منح قطعة أرض - شروط وضوابط المنح - انتفاء البينة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/5838ق لعام 1433هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-11-29
✨ الملخّص: الموضوع:
طلب إلزام جهة إدارية (بلدية) بمنح المدعي قطعة أرض سكنية بناءً على قرض من صندوق التنمية العقاري.
الوقائع باختصار:
• ادعى المدعي أنه تقدم بطلب منح أرض سكنية لبلدية محافظة النعيرية قبل نحو عشرين عامًا، وحصل على قرض من صندوق التنمية العقاري، لكن البلدية لم تستجب لطلبه.
• نفت الجهة المدعى عليها (البلدية) وجود أي طلب مسجل للمدعي في سجلاتها.
• لم يقدم المدعي أي دليل مادي (مثل إيصال أو تذكرة مراجعة) يثبت تقديمه الطلب، واكتفى بأقواله المرسلة.
• اعترف المدعي بأنه استعار أرضًا من شخص آخر للحصول على القرض العقاري.
المبدأ أو المنطوق:
• عبء الإثبات يقع على المدعي طبقًا للقاعدة الشرعية "البينة على المدعي"، ولم يقدم المدعي بينة تثبت تقديمه طلب المنح للجهة المختصة.
• اشترط تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (52225) تقديم طلب رسمي للوزارة كشرط أساسي للحصول على المنحة، ولم يثبت تحقق هذا الشرط في حق المدعي.
• حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف.