36- دعوى - شروط قبول الدعوى - انتفاء القرار الإداري - مفهوم نهائية القرار الإداري أن يكون قائما ومنتجا لآثاره
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/6223ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-07-05
✨ الملخّص: الموضوع:
شروط قبول دعوى الإلغاء – انتفاء القرار الإداري النهائي.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض ضد المديرية العامة للمباحث، مطالبًا بإلغاء تقرير صادر عنها إلى إمارة منطقة الرياض، زعم أنه تضمن معلومات غير صحيحة عنه، مما أدى إلى حرمانه من منصب والده بعد وفاته. وادعى أن التقرير سبب له ضررًا، وطلب إلغاءه. وأنكرت المدعى عليها وجود التقرير، وأكدت عدم معالجة قضيته لديها.
المبدأ أو المنطوق:
• لا يُقبل الطعن في تقرير أو دراسة أو رأي إداري لا تتوفر فيه صفة القرار الإداري النهائي المنتج لآثاره النظامية.
• القرار الإداري القابل للطعن هو الإفصاح عن إرادة جهة إدارية ملزمة تُحدث أثرًا نظاميًا مباشرًا، ولا يعد كذلك الأعمال التحضيرية أو التقارير أو الآراء التي تخضع لمراجعة جهة أعلى أو تصديقها.
• التقرير محل الدعوى – بفرض وجوده – يُعد رأيًا أو إجراءً تمهيديًا، وليس قرارًا إداريًا نهائيًا، مما يفقد الدعوى شرط قبولها شكلاً.
• الحكم: عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي، وأيدته محكمة الاستئناف.