الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/1640ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-04-10
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى – شروط قبول الدعوى – الرفع من غير ذي صفة.
الوقائع باختصار: أقام ناظر وقف دعوى ضد هيئة تطوير المدينة المنورة مطالباً إياها بدفع فرق التعويض بين قيمة التقدير الأول والثاني لعقار وقف تم نزع ملكيته، حيث بيع العقار بإذن قضائي وبسعر التقدير الأول. ادعى المدعي أن الهيئة أعادت تقدير عقارات مجاورة بقيمة أعلى، مما يستوجب تعويض الوقف بالفرق.
المبدأ أو المنطوق:
1. الدعوى من اختصاص ديوان المظالم ولائياً، ومن اختصاص الدائرة مكانياً ونوعياً.
2. عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة، وذلك للأسباب التالية:
• المدعي (ناظر الوقف) باع العقار محل النزاع برضاه واختياره، ولم يُجبر على البيع.
• قبول المدعي بالثمن المدفوع له من المالك الجديد يُعد تنازلاً ضمنياً عن أي حقوق له على العقار، والتي انتقلت إلى المالك الجديد.
• أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تخاطب طرفين فقط: جهة صاحبة المشروع والمالك أو صاحب الحق في العقار. وببيع المدعي للعقار، انقطع عن أحكام النظام.
• إذا ادعى المدعي غبناً في البيع، فله الرجوع على المشتري أمام المحكمة المختصة، لا على الهيئة.
3. الحكم: تأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة.