← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ

02- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا - لجنة تسوية المنازعات المصرفية

الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/1569ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-04-10
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي – لجنة تسوية المنازعات المصرفية – استثناؤها من اختصاص المحاكم الإدارية. الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها إلغاء قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية الصادر في نزاعه مع أحد البنوك، والتعويض عن ذلك، متهمًا اللجنة بالتقصير وعدم الإنصاف. وقد تبين أن النزاع الأصلي يتعلق بأعمال مصرفية بحتة (تجميد حساب، تزوير مزعوم). المبدأ/المنطوق: 1. الدعاوى ذات الصفة المصرفية البحتة (كفتح الاعتمادات والحسابات والقروض) تختص بها ابتداءً لجنة تسوية المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي، وفق الأمر السامي رقم (110/4) لعام 1409هـ. 2. لا يجوز للمحاكم وهيئات حسم المنازعات التجارية (ومنها المحاكم الإدارية) النظر في أي نزاع مصرفي إلا بعد عرضه على اللجنة المذكورة وفشلها في التسوية. 3. اللجنة المصرفية من اللجان المستثناة من اختصاص المحاكم بنظر موضوعها، وفق الفقرة (ثانياً) من البند (التاسع) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. 4. بناءً عليه، قضت المحكمة الإدارية (وأيدتها محكمة الاستئناف) بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى، لخروجها عن ولايتها.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa