17- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا - أعمال الضبط الجنائي- قاضي الأصل قاضي الفرع
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/1000ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-16
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) – أعمال التحقيق الجنائي – التوقيف الاحتياطي.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى تعويض ضد هيئة التحقيق والادعاء العام، مدعياً أنه أوقف لمدة عشرة أيام خلافاً لنظام الإجراءات الجزائية، مما ألحق به أضراراً مادية وأدبية. وادعى أن التوقيف تم قبل التحقيق وبدون أدلة كافية. بينما دفع ممثل المدعى عليها بأن التوقيف تم وفق النظام، وصدر حكم جزائي بإدانة المدعي.
المبدأ أو المنطوق:
• أعمال التحقيق وإجراءاته، كالتوقيف الاحتياطي، إذا اتصلت بأعمال قضائية (كالإحالة للمحكمة الجزائية)، لا تُعد من الأعمال أو القرارات الإدارية.
• تقدير مشروعية التوقيف واستحقاقه يعود لقاضي الموضوع الجزائي، تبعاً لحكمه بالإدانة أو البراءة.
• بناءً عليه، تختص المحاكم الجزائية بنظر دعوى التعويض الناشئة عن هذا التوقيف، لا المحاكم الإدارية.
• الحكم: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.