18- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا- أعمال الضبط الجنائي
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/2607ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-16
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم الإدارية (ولائي) – أعمال الضبط الجنائي.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي (أحد منسوبي سجن الخبر) دعوى أمام المحكمة الإدارية بالدمام، طالباً تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إيقافه لمدة 30 يوماً من قبل إدارة مكافحة المخدرات، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تهريب مخدرات داخل السجن، ثم أُفرج عنه لاحقاً وحُفظت الدعوى بحقه لعدم كفاية الأدلة.
المبدأ أو المنطوق:
• ما قامت به جهة مكافحة المخدرات من إيقاف وتحقيق مع المدعي يُعد من قبيل أعمال الضبط الجنائي وإجراءات التحقيق، وليس من القرارات أو الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري.
• استناداً إلى المادتين (114 و217) من نظام الإجراءات الجزائية، فإن المطالبة بالتعويض عن مدة الإيقاف أو الضرر الناتج عنه تدخل في صميم أعمال السلطة القضائية (التحقيق والادعاء)، وليست من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً.
• الحكم: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى، مع إضافة أن المختص بنظرها هو القضاء العام (ناظر الأصل).