14-اختصاص - ما يخرج من اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا- طلب محاسبة أو مجازاة موظف
الجهةديوان المظالمرقم القضية6/256ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-04-12
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم الإدارية - طلب محاسبة موظف عام.
الوقائع باختصار: ادعى المدعي أن مسؤولي مكتب العمل والهيئة الابتدائية أساءوا استعمال سلطتهم بحقه، بملاحقته في دعوى سبق إحالتها للمحكمة العامة، وأصدرت الهيئة قراراً بشطبها، وطلب تعويضاً مادياً ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استعمال السلطة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إثبات إساءة الموظف العام لسلطته يعد من أنواع الفساد الإداري، وتختص به الجهات الرقابية، لا المحاكم الإدارية.
2. المادة (13) من نظام ديوان المظالم تحدد اختصاصات المحاكم الإدارية على سبيل الحصر، ولا تشمل النظر في محاسبة الموظف لإساءة استعمال السلطة.
3. الحكم: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف.