04-رشوة - عرض الرشوة - موظف في حكم الموظف العام - استظهار القصد أمر موضوعي للدائرة سلطة في استظهاره
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/1735ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٢ هـ
✨ الملخّص: الموضوع: جريمة عرض رشوة على موظف عام.
الوقائع باختصار: أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهمين (يمني وأثيوبي الجنسية) لقيامهما بعرض مبلغ (100) ريال على رجل أمن في جامعة الأميرة نورة، وهو موظف في حكم الموظف العام، مقابل استخراج تصريح دخول لمبنى الجامعة بطريقة غير نظامية. أنكر المتهمان ذلك، وادعى الأول أن المبلغ سقط منه خطأً أثناء إخراج الأوراق. حكمت المحكمة الابتدائية بعدم إدانتهما لانتفاء القصد الجنائي، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وأعادت القضية. بعد إعادة النظر، أدانتهما المحكمة استناداً إلى اعترافاتهما لدى الشرطة وشهادة شهود.
المبدأ أو المنطوق:
1. استظهار القصد الجنائي في جريمة عرض الرشوة هو أمر موضوعي للدائرة القضائية، ولا يشترط أن يصرح المتهم صراحة بقصده للموظف، بل يكفي أن تدل على ذلك ظروف الحال وملابسات العطاء.
2. للدائرة أن تستدل على توافر القصد الجنائي بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك اعتراف المتهمين لدى جهات الضبط والشهادة، ولو أنكروا أمام هيئة الرقابة والتحقيق.
3. ثبوت إدانة المتهمين بجريمة عرض الرشوة لتوافر أركانها، مع الحكم بمصادرة مبلغ الرشوة.