16- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا - أعمال الضبط الجنائي
الجهةديوان المظالمرقم القضية/6/395ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-16
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) بنظر دعوى التعويض عن أضرار ناشئة عن إجراءات التحقيق الجنائي والتوقيف.
الوقائع باختصار: وكيل المدعية أقام دعوى ضد هيئة التحقيق والادعاء العام، مطالباً بتعويض موكلته عن حبسها مدة سبعة أشهر (بينها ثلاثة أشهر حبس انفرادي) بتهمة المشاركة في قتل عاملة منزلية، ثم أُفرج عنها وأُدينت بالبراءة. ادعى أن توقيفها كان دون مبرر ومخالفاً للنظام. دفعت الهيئة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً.
المبدأ أو المنطوق:
1. أعمال هيئة التحقيق والادعاء العام (كالتحقيق والاتهام والتوقيف) هي من إجراءات الضبط الجنائي، وليست قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري.
2. طلب التعويض عن أضرار ناشئة عن هذه الإجراءات (كالحبس أو إطالة التوقيف) يختص به قاضي الموضوع (المحكمة الجزائية) استناداً للمادة (217) من نظام الإجراءات الجزائية.
3. المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) غير مختصة ولائياً بنظر هذه الدعوى.
4. الحكم: قضت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.