← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ

09- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا- الدعاوى المرفوعة ضد الجهات غير الإدارية-الشؤون الخاصة الملكية

الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/961ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-06-03
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم الإدارية (ولائياً) – تحديد طبيعة العقد الإداري – دعوى مطالبة بمستحقات مالية عن توريد محروقات. الوقائع باختصار: أقامت شركة مدعية دعوى ضد "الشؤون الخاصة الملكية" (تابعة لمكتب أمير) تطالبها بمبلغ (852,264 ريالاً) قيمة محروقات زودتها بها بناءً على أوامر شراء (تعاميد) مباشرة، دون عقود مكتوبة أو مناقصات. أقرت المدعى عليها بالدين جزئياً، لكنها لم تسدد. حصرت المدعية دعواها ضد "الشؤون الخاصة الملكية". المبدأ/المنطوق: 1. الاختصاص الولائي من النظام العام، ويجب على المحكمة بحثه تلقائياً. 2. تختص المحاكم الإدارية بالعقود الإدارية، التي تتوافر فيها ثلاث ركائز تكاملية: (أ) أن تكون جهة إدارة طرفاً فيها، (ب) اتصالها بمرفق عام، (ج) استخدام جهة الإدارة لأساليب السلطة العامة. 3. "الشؤون الخاصة الملكية" ليست جهة إدارة، بل هي جهة خاصة تخدم احتياجات خاصة لموظفي المكتب وأصحابه، ولا تهدف لخدمة مصلحة عامة أو مرفق عام. 4. مجرد حمل الخطابات لشعار الديوان الملكي، أو صرف المبالغ من وزارة المالية، لا يضفي صفة العقد الإداري ما دامت حقيقة التعاقد لخدمة مصالح خاصة. 5. المنطوق: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى، وتأييد الحكم الابتدائي بذلك.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa