الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/3915ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٢ هـالتاريخ الهجري1432-06-21
✨ الملخّص: الموضوع:
حيازة عملة نقدية ورقية مزيفة (فئة 500 ريال).
الوقائع باختصار:
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم (سعودي، 30 سنة) لحيازته ورقة نقدية مزيفة من فئة 500 ريال، بقصد ترويجها مع علمه بتزييفها. اعترف المتهم بحيازتها، لكنه أنكر علمه بتزييفها، وأفاد بأنه حصل عليها من شخص مجهول، واحتفظ بها لمواجهة من أعطاه إياها واسترداد نقوده السليمة بعد اكتشاف تزييفها.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم إدانة المتهم لانتفاء القصد الجنائي، لعدم ثبوت علمه بتزييف العملة، إذ أن العلم بالحقيقة هو الركن الأساسي في جريمة الحيازة وفقاً للمادة الثانية (ب) من المرسوم الملكي رقم 12 لعام 1379هـ المعدل.
• تأييد محكمة الاستئناف للحكم، مع إضافة أن احتفاظ المتهم بالعملة المزيفة لمواجهة من أعطاه إياها واسترداد نقوده يُعد سبباً مقبولاً للحيازة، مما ينتفي معه التجريم المنصوص عليه في المادة ذاتها.
• تطبيق مبدأ "الشك يفسر لصالح المتهم" و"الأصل براءة الذمة"، ووجوب بناء الأحكام الجزائية على الجزم واليقين لا الظن.