05-تزوير - محررات رسمية - مساهمة واستعمال - حجية الإقرار - استعمال المحررات الصحيحة من غير أصحابها لا يعد من جرائم التزوير
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/1703ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٢ هـالتاريخ الهجري1432-05-19
✨ الملخّص: الموضوع:
تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها.
الوقائع باختصار:
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد سبعة متهمين، نسبت إليهم تزوير محررات (بطاقات أحوال، رخص قيادة، دفاتر عائلة) واستعمالها مع العلم بتزويرها. اعترف المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع بالتهم، وأنكرها الأول والثاني والثالث.
المبدأ أو المنطوق:
1. إقرار المتهم على نفسه حجة يؤاخذ بها، فتُدان به التهمة.
2. استعمال محررات صحيحة من غير أصحابها لا يعد جريمة تزوير أو استعمال إلا إذا صاحبه تدوين الاسم المنتحل في محررات رسمية أو عرفية.
3. جريمة الاستعمال فرع عن وجود محرر مزور؛ فبانتفاء التزوير تنتفي جريمة الاستعمال.
4. القصد الجنائي في التزوير ينتفي إذا صدر الفعل عن اعتقاد جدي بحق أو ظن معذور.
5. الحكم:
• إدانة المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع بالتزوير والاستعمال، ومعاقبتهم وفق نظام مكافحة التزوير.
• وقف تنفيذ عقوبة السجن بحق المتهم الرابع لظروفه العائلية.
• عدم إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث لانتفاء الركن المادي أو القصد الجنائي.