الجهةديوان المظالمرقم القضية/951ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٢ هـالتاريخ الهجري1432-08-05
✨ الملخّص: الموضوع:
اتهام بتزوير محرر رسمي (استمارة استعلام البصمة الآلية) ورشوة.
الوقائع باختصار:
اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق عسكرياً في الجوازات (المتهم الأول) بتزوير استمارة استعلام البصمة الآلية بإثبات بيانات كاذبة تفيد عدم وجود سوابق للمتهم الثاني (عراقي الجنسية)، بناءً على طلب الأخير، مقابل رشوة مزعومة. كما اتهم المتهم الثاني بالاشتراك في الرشوة. استند الاتهام إلى اعترافات وتقارير فنية، لكن المتهمين أنكرا التهم، وقدم المتهم الأول أدلة على وجود أخطاء فنية متكررة في نظام البصمة الآلية.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم إدانة المتهمين لعدم كفاية الأدلة، وذلك للأسباب التالية:
1. ثبوت وجود مشاكل فنية واضحة في نظام البصمة الآلية (أخطاء، إخفاقات، نتائج متضاربة) كما أفاد به رئيس قسم البصمة، مما يجعل الاعتماد على النظام في الإدانة غير جائز.
2. إنكار المتهم الأول معرفته بالمتهم الثاني، وقيام الأخير بتسليم نفسه باسمه الحقيقي لا باسم مستعار، مما يناقض البلاغ الأمني.
3. عدم ثبوت وجود مقابل مالي للرشوة المنسوبة للمتهم الأول.
4. وجوب أن تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
الحكم النهائي:
تأييد الحكم الابتدائي بعدم إدانة المتهمين، مع تعديل المنطوق إلى: "عدم إدانة الأول بما نسب إليه من رشوة وتزوير، وعدم إدانة الثاني بما نسب إليه من رشوة".