01-اشتغال بالتجارة - استثمار أموال - تملك الحصص والأسهم في الشركات لا يعد اشتغالاً بالتجارة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/4/737ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٢ هـالتاريخ الهجري1432-02-13
✨ الملخّص: الموضوع: اشتغال موظفين عموميين بالتجارة.
الوقائع باختصار: أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد خمسة موظفين عموميين (معلمين، وعسكريين، وموظف مدني) لاتهامهم بمخالفة لائحة الواجبات الوظيفية باشتغالهم بالتجارة، وذلك بوساطتهم لدى مستثمرين، وجمع الأموال، وتوقيع أوراق مالية وقسائم إيداع، والحصول على مبالغ مالية، مما أضر بمواطنين. أنكر المتهمون الوساطة، وأكدوا أن ما قاموا به هو مجرد مساهمة بأموالهم الشخصية كبقية الناس، مع تحرير شيكات وسندات للمساهمين.
المبدأ أو المنطوق: حكمت المحكمة الابتدائية (وأيدتها محكمة الاستئناف) بعدم إدانة المتهمين، استناداً إلى أن الأفعال المنسوبة إليهم (تملك الحصص والأسهم في الشركات، وتحرير الشيكات والسندات والكمبيالات) لا تُعد اشتغالاً بالتجارة وفقاً للفقرتين (ب، هـ) من المادة الرابعة من لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة بتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (703/121) بتاريخ 4/11/1427هـ.