03-استعمال القوة ضد موظف عام - ضرب - مدير مركز صحي - انتفاء الدليل على استعمال القوة للمنع من أداء العمل
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/151ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٢ هـالتاريخ الهجري1432-04-15
✨ الملخّص: الموضوع:
جريمة استعمال القوة ضد موظف عام (ضرب مدير مركز صحي) لمنعه من أداء واجبات وظيفته.
الوقائع باختصار:
اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق متهمين (زوج، وشخص آخر، وزوجة موظفة) بأن الزوج ضرب مدير المركز الصحي لمنعه من إجراء تحقيق مع زوجته المتهمة الثالثة بسبب تأخرها عن العمل. ادعى المتهمون أن المدير بادر بالشتم والضرب، وأن الحضور كان للتفاهم لا للمنع. استند الاتهام إلى شكوى المدير وتقارير طبية وشهادات، لكن المتهمين أنكروا القصد الجنائي.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم ثبوت أن الضرب (بفرض حدوثه) كان بهدف منع الموظف من أداء واجباته، إذ لم يقدم دليل قاطع على ذلك، ولا يمنع الضرب إجراء التحقيق لاحقًا.
• وجود خلافات سابقة بين المتهمة الثالثة والمدير يُضعف افتراض القصد الجنائي.
• عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الواقعة ما لم يظهر أن الضرب كان للمنع من أداء العمل، مع ترك الحق للمتضرر في الترافع أمام الجهة المختصة.
• الحكم: عدم إدانة المتهمين لانتفاء أركان الجريمة، وبقاء الشك، وأصالة براءة الذمة.