01-أسلحة - حيازة سلاح دون ترخيص واستعمال الغير لسلاح مرخص - وقف السير في الدعوى - عدم مصادرة السلاح
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2060ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٢ هـالتاريخ الهجري1432-04-09
✨ الملخّص: الموضوع: حيازة سلاح دون ترخيص، واستعمال الغير لسلاح مرخص، وأثر العفو الملكي على الدعوى الجزائية، ومصادرة السلاح.
الوقائع باختصار:
• ضبطت امرأة داخل المسجد النبوي وبحوزتها مسدس وست طلقات حية دون ترخيص.
• تبين أن المسدس مملوك للمتهم الثاني (والد الزوج) ومرخص باسمه، وقد نسيه في سيارته التي استعارها ابنه (المتهم الأول) للسفر.
• اعترف المتهم الأول بأنه أعطى السلاح لزوجته لحفظه خوفاً من السرقة، ونسيا وجوده عند دخول المسجد.
• أحيلت القضية إلى لجنة العفو قبل نظرها، فقررت اللجنة شمول المتهمين بالعفو الملكي.
المبدأ أو المنطوق:
1. سقوط الدعوى الجزائية: شمول المتهمين بالعفو الملكي الكريم يؤدي إلى تنازل ولي الأمر عن الحق العام، مما يوجب وقف السير في الدعوى (لا انقضاءها) وفقاً لما استقر عليه قضاء الديوان.
2. عدم مصادرة السلاح: لا توجد أسباب قانونية لمصادرة السلاح ما دام صاحبه (المتهم الثاني) مرخصاً له بحمله بموجب تصريح ساري المفعول، ولم يرتكب ما يستوجب مصادرته.
3. تعديل الحكم: أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في رفض المصادرة، لكنها عدلت منطوقه من "انقضاء الدعوى" إلى "وقف السير في الدعوى" مراعاةً للقضاء المستقر.