02-استعمال القوة ضد موظف عام - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - رجل أمن - مناط تطبيق نظام مكافحة الرشوة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/1051ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٢ هـالتاريخ الهجري1432-08-16
✨ الملخّص: الموضوع: استعمال القوة ضد موظف عام (تعدٍ على رجل أمن) – تحديد الاختصاص الولائي – تفسير المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة.
الوقائع باختصار: قام متهمان (فلسطينيا الجنسية) باستعمال القوة والعنف ضد جندي مرور أثناء تأدية وظيفته، وذلك بضربه أثناء محاولته تحرير مخالفة مرورية بحق المتهم الأول، مما تسبب في إصابته. أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضدهما أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) استناداً إلى المادتين (1) و(7) من نظام مكافحة الرشوة.
المبدأ أو المنطوق:
1. نظام مكافحة الرشوة يهدف إلى حماية الوظيفة العامة من أفعال استغلالها، سواء من الموظف أو الغير، عبر الرشوة أو الإكراه على عمل غير مشروع.
2. المادة السابعة من النظام تعاقب على التأثير في إرادة الموظف لإكراهه على عمل غير مشروع (كالإخلال بواجبه)، ولا تتعلق بجرائم مقاومة السلطات أو التعدي على الموظف العام باستعمال القوة والعنف لمجرد منعه من أداء عمله المشروع (كتحرير مخالفة).
3. الواقعة المنسوبة للمتهمين (الضرب لمنع تحرير المخالفة) هي "تعدٍ على موظف عام" تخضع للتوصيف القانوني المناسب في نظام آخر، وليست جريمة من جرائم الرشوة.
4. بناءً على ذلك، لا تختص المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ولائياً بنظر القضية، بل تختص بها جهة قضائية أخرى.