32-تعويض - مؤسسة النقد العربي السعودي- نطاق مسؤوليتها تجاه البنوك وتكييف العلاقة بينهم
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/314ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-11-29
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض – نطاق مسؤولية مؤسسة النقد العربي السعودي تجاه البنوك.
الوقائع باختصار:
ادعى شخص أن بنكاً أصدر له شيكين خاليين من بيان مكان الإنشاء، مما أفقدهما صفة الورقة التجارية ومنعه من صرفهما. طالب المدعي مؤسسة النقد العربي السعودي بتعويضه عن الضرر، زاعماً تقصيرها في الرقابة على البنك وعدم إلزامه بتصحيح المخالفة.
المبدأ أو المنطوق:
1. مسؤولية مؤسسة النقد العربي السعودي تنحصر في الرقابة والإشراف العام على البنوك، ولا تمتد لتشمل كل عملية مصرفية فردية.
2. العلاقة بين المؤسسة والبنوك هي علاقة إشراف وتوجيه، وليست علاقة تبعية توجب مسؤوليتها عن أعمال البنك.
3. وضع مكان الإنشاء على الشيك التزام يقع على عاتق الساحب وحده، ولا يسأل عنه البنك أو المؤسسة.
4. انتفاء ركن الخطأ في حق المؤسسة لقيامها بتعميم التوجيهات للبنوك بالالتزام بنظام الأوراق التجارية.
5. انتفاء ركن الضرر المحقق، إذ يمكن للمدعي مطالبة الساحب بالحق أمام المحكمة المختصة.
6. الحكم: رفض الدعوى لانتفاء أركان المسؤولية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).