27-قرار إداري - كفالة - سداد مبلغ مالي مقابل كفالة - سلطة الدائرة في استبعاد الأوراق والمستندات المشتبه فيها
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/5663ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-02-03
✨ الملخّص: الموضوع: إلغاء قرار إداري (مطالبة مالية) لثبوت عيب جسيم في وثيقة الكفالة.
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي بدعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب إلغاء قرار البنك المدعى عليه بإلزامه بدفع مبلغ (400,000 ريال) بصفته كفيلاً لمقترضة.
• أنكر المدعي صحة وثيقة الكفالة، مدعياً أن اسم الكفيل فيها مختلف، وأن مبلغ الكفالة الأصلي هو (40,000 ريال) وليس المبلغ المطالب به، وأن الوثيقة تعرضت لتعديل.
• أفادت الجهة المصدرة للوثيقة (كتابة العدل) أن مبلغ الكفالة في سجلاتها هو (40,000 ريال) فقط، وأن اسم الكفيل يختلف عن اسم المدعي.
• تمسك البنك المدعى عليه بالوثيقة الأصلية لديه، وأصر على مطالبته بالكامل.
المبدأ أو المنطوق:
• ثبت للدائرة وجود تعديل جوهري في وثيقة الكفالة (في مبلغ الكفالة واسم الكفيل)، مما أفقدها حجيتها وقوتها في الإثبات وفقاً للمواد (139، 140، 153) من نظام المرافعات الشرعية.
• استُبعدت الوثيقة لكونها مشتبهاً فيها، ولا تصلح سنداً للمطالبة.
• الحكم: إلغاء قرار البنك المدعى عليه بمطالبة المدعي بمبلغ (400,000 ريال)، وتأييد الحكم استئنافاً.