الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/34ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-01-11
✨ الملخّص: الموضوع: إلغاء قرار تعيين على وظيفة عمدة.
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي للترشح لوظيفة عمدة حي، واستبعد مرشح آخر لوجود سابقة جنائية عليه ولعدم كفاية مؤهلاته وخبراته.
• فوجئ المدعي لاحقاً بقرار من المدعى عليها (الجهة الإدارية) بتعيين ذلك المرشح المستبعد.
• أقام المدعي دعواه مطالباً بإلغاء قرار التعيين، مستنداً إلى أن المعين لا تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة، ووجود سابقة جنائية بحقه، وخلل في إجراءات الترشيح والمفاضلة.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة الابتدائية (ديوان المظالم) بإلغاء قرار تعيين المرشح على وظيفة عمدة، وأيدتها محكمة الاستئناف.
• استند الحكم إلى أن قرار التعيين جاء مخالفاً للنظام للأسباب التالية:
1. ثبوت عدم كفاية خدمة المعين للدخول في وظيفة عمدة بالمرتبة الخامسة، وفقاً لخطاب وزارة الخدمة المدنية، مما يخالف المادة (4) من نظام الخدمة المدنية والمادة (3) من نظام العمد.
2. وجود سابقة جنائية على المعين، وثبوت ضعف مكانته الاجتماعية من تقرير البحث الجنائي.
3. وجود خلل في إجراءات التعيين، وتراخي الجهة الإدارية في تقديم المستندات المطلوبة، مما يشكل قرينة على صحة ادعاءات المدعي.