الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/4454ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-04-16
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إلغاء قرار تأديبي عسكري (فصل من الخدمة).
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطلب فيها إلغاء القرار الصادر عن المجلس التأديبي الاستئنافي العسكري الذي أيد قرار المجلس الابتدائي بفصله من الخدمة، استناداً إلى ارتكابه جريمة مخلّة بالشرف. وقد بُني على هذا القرار الاستئنافي أمر ملكي بإعفائه من الخدمة.
المبدأ أو المنطوق:
1. القرار التأديبي الاستئنافي العسكري الصادر بحق ضابط لا يُعد قراراً إدارياً نهائياً مؤثراً في مركزه القانوني، وذلك لأن إنهاء خدمة الضباط لا يتم إلا بصدور أمر ملكي.
2. يُعد هذا القرار الاستئنافي من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء مباشرة.
3. اختصاص المحكمة الإدارية بنظر قرارات المجالس التأديبية (وفقاً للمادة 13/ب من نظام الديوان) يقتصر على الحالات التي يكون فيها القرار نهائياً بذاته، كالفصل للأفراد أو العقوبات الأقل من الفصل للضباط، أما إذا تطلب القرار إمضاءً بأمر ملكي فلا تتوفر فيه صفة النهائية.
4. الحكم: عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط النهائية في القرار المطلوب إلغاؤه.