14-دعوى - شروط قبول الدعوى - انتفاء القرار الإداري -القرارات التي لا تؤثر في المراكز النظامية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3750ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-10-18
✨ الملخّص: الموضوع: شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري (انتفاء القرار الإداري النهائي).
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها (وزارة الداخلية/الإنتربول) بالقبض عليه دولياً، مدعياً أن القرار صدر دون سند قضائي وألحق به ضرراً. وتبين أن القرار المذكور صدر تنفيذاً لأمر القبض والإحضار الصادر من هيئة التحقيق والادعاء العام.
المبدأ/المنطوق:
1. من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون القرار المطعون فيه نهائياً ومؤثراً في المركز النظامي للمدعي (بإنشاء مركز جديد أو تعديله أو إلغائه).
2. القرار محل الدعوى (القبض عبر الإنتربول) هو مجرد إجراء تنفيذي لأمر سابق صادر من هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو الأمر الذي أنشأ المركز النظامي الجديد للمدعي (نقله من الحرية إلى القبض).
3. بما أن القرار المطعون فيه لم ينشئ مركزاً نظامياً جديداً ولم يغير في المركز القائم، فإنه ينتفي عنه وصف القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء.
4. الحكم: عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي المؤثر في المركز النظامي.