03-اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - منازعات ملكية عقار - الأعمال القضائية المندرجة تحت ولاية المحاكم
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/1452ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي – منازعات ملكية عقار – حدود ولاية ديوان المظالم.
الوقائع باختصار:
أقام المدعون دعوى ضد أمانة منطقة المدينة المنورة، مطالبين بإلزامها بتسليمهم أرضاً يدعون ملكيتها بموجب صك شرعي قديم (عام 1325هـ)، وذلك بعد أن قامت الأمانة بمنح جزء من تلك الأرض لأحد المواطنين. وقد تمسك المدعون بملكيتهم للأرض، في حين قدمت الجهة المدعى عليها صكاً شرعياً لاحقاً (عام 1413هـ) مصدقاً من محكمة التمييز، قضى بعدم ثبوت ملكية المدعين للأرض المدعاة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إن مطالبة المدعين بإلزام الجهة الإدارية بتسليم الأرض، والتي تتضمن الطعن في إجراءات منحها لجزء من الأرض للغير، تُعد في حقيقتها منازعة في الملكية العقارية.
2. المنازعات المتعلقة بالملكية العقارية تخرج عن اختصاص ديوان المظالم، وتدخل في اختصاص المحاكم العامة، وفقاً للمادة (32) من نظام المرافعات الشرعية التي تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
3. كما أن الطعن في الصك الشرعي الصادر من محكمة التمييز (القاضي بعدم ثبوت الملكية) يخرج عن اختصاص ديوان المظالم، وفقاً للمادة (14) من نظام ديوان المظالم التي تمنع النظر في الاعتراضات على أحكام المحاكم الداخلة في ولايتها.
4. بناءً على ذلك، قضت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.