01-اختصاص- ما يخرج عن الاختصاص الولائي- العقود الناشئة عن نظام العمل - قرارات هيئة تسوية الخلافات العمالية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/1062ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-01-17
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص قضائي (ولائي) – تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات العمالية الناشئة عن عقود العمل.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلغاء قرار الجهة المدعى عليها (الغرفة التجارية) القاضي بإنهاء خدماته كأمين للغرفة قبل انتهاء عقده الرسمي، والتعويض عن الأضرار. وكان المدعي موظفاً حكومياً (مهندساً ببلدية) معاراً إلى الغرفة التجارية بعقد عمل محدد المدة.
المبدأ أو المنطوق:
1. بحث الاختصاص الولائي هو مسألة أولية تتعلق بالنظام العام، ويجب على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها.
2. المنازعة في هذه الدعوى منشؤها العلاقة العقدية التي تربط المدعي بالغرفة التجارية (جهة العمل) خلال فترة إعارته، وهي علاقة عمالية تخضع لأحكام نظام العمل.
3. المنازعات المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل تختص بنظرها والفصل فيها هيئة تسوية الخلافات العمالية وفقاً لنظام العمل، وليست من اختصاص محاكم ديوان المظالم (القضاء الإداري).
4. لا يغير من هذا الاختصاص كون المدعي موظفاً حكومياً معاراً، لأن النزاع ليس ناشئاً عن علاقته الوظيفية بجهة أصله (البلدية)، بل عن علاقته العمالية بجهة الإعارة (الغرفة التجارية).
5. الحكم: عدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً بنظر الدعوى، وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف.