← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـ

06-اختصاص- ما يخرج عن الاختصاص الولائي - المنازعات المتعلقة بالبنوك وعملائها - قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية

الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/918ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣١ هـالتاريخ الهجري1431-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) في الطعن على قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية. الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض، يطلب فيها إلغاء قرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية رقم (1427/224) الذي حدد مديونيته لصالح أحد البنوك بمبلغ (9,435 ريالاً)، ورفع اسمه من قائمة العملاء المتعثرين، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. ودفعت اللجنة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية، استناداً إلى أن قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن أمام القضاء الإداري. المبدأ أو المنطوق: • الفصل في قضايا البنوك وعملائها أُسند إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية بموجب الأمر السامي رقم (8/729) تاريخ 10/7/1407هـ، وقراراتها غير قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم. • النص في البند الثاني من القسم الثالث (أحكام عامة) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم (المرسوم الملكي رقم م/78 تاريخ 19/9/1428هـ) يُبقي قرارات اللجان المستثناة (ومنها لجنة البنوك) على عدم قابليتها للطعن لحين صدور إجراءات من المجلس الأعلى للقضاء، ولم يصدر شيء. • حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa