01-عقد توريد – عيب– قرينة السلامة – الأصل في الأمور العارضة العدم
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/1680ق لعام 1427هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-04-24
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بقيمة قطع غيار أجهزة حاسب آلي مورَّدة – دفع المدعى عليها بوجود عيوب فنية في الأجهزة.
الوقائع باختصار:
• أقامت المدعية (شركة) دعوى ضد المدعى عليها (مجموعة تجارية) تطالبها بسداد مبلغ 29,700 ريال، وهو باقي ثمن قطع غيار أجهزة حاسب آلي تم توريدها بموجب اتفاق بين الطرفين.
• أقرت المدعى عليها بالدين، وتعهدت بسداده على دفعات شهرية، وسددت جزءاً منه (20,000 ريال)، ثم توقفت عن السداد.
• دفعت المدعى عليها بعد رفع الدعوى بوجود عيوب فنية في ثلاثة أجهزة محمولة، وطلبت خصم قيمتها من المبلغ المطالب به.
• أنكرت المدعية وجود العيوب، وأكدت أن المدعى عليها لم تُثر هذا الدفع أثناء التعامل أو في بداية الدعوى، ولم تقدم أي دليل عليه.
المبدأ أو المنطوق:
• ثبت المبلغ في ذمة المدعى عليها لإقرارها به وتعهدها بسداده، ولعدم إنكارها له.
• دفع المدعى عليها بوجود عيوب فنية غير مقبول للأسباب التالية:
1. التعهد الصادر منها لم يشر إلى أي عيوب.
2. سكوتها عن إثارة العيوب لفترة طويلة (نحو أربع سنوات) وعدم إبدائها أثناء التعامل أو في بداية الدعوى.
3. عدم تقديم أي بينة على وجود العيوب أو المخاطبات بشأنها.
4. تطبيقاً للقاعدة الفقهية: "الأصل في الأمور العارضة العدم"، والأصل في المبيع سلامته من العيوب.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به (29,700 ريال) للمدعية، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.