الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/64ق لعام 1426هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-06-28
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إثبات شراكة في شركة تضامن.
الوقائع باختصار: ادعت المدعية شراكتها مع المدعى عليه في شركة تضامن، استناداً إلى اتفاقية مكتوبة. نفى المدعى عليه قيام الشركة لعدم التزام المدعية بدفع حصتها. أقر وكيل المدعية بأن موكلته لم تدفع أي مبلغ نقدي كحصة، بل كان الاتفاق على أن يقرض هو (الوكيل) الشركة قرضاً مقابل دخول المدعية كشريكة.
المبدأ أو المنطوق:
1. خلت الاتفاقية من الأركان الأساسية لعقد الشركة (تحديد رأس المال، توزيع الحصص، كيفية اقتسام الأرباح).
2. القرض عقد تبرع لا يصح أن يكون عوضاً أو حصة نقدية في شركة، لأنه من عقود المعاوضة.
3. اقتران القرض بعقد معاوضة (الشراكة) يبطلهما؛ عملاً بقوله ﷺ: "لا يحل سلف وبيع"، ولأنه ذريعة للربا.
4. بناءً على ما تقدم، قضت المحكمة برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.