20-تزوير – مساهمة واستعمال – محرر عرفي – صرف شيك مزور – انتفاء القصد الجنائي – سلطة المحكمة التقديرية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/8095ق لعام 1429هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-05-16
✨ الملخّص: الموضوع:
تزوير محرر عرفي (شيك) واستعماله، وانتفاء القصد الجنائي.
الوقائع باختصار:
اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق سائق سيارة أجرة (المتهم) بأنه ساهم مع شخص آخر في تزوير شيك بنكي، حيث قام الآخر بتحرير بيانات الشيك باسم المتهم وتوقيعه بتوقيع مزور، ثم استلمه المتهم وقدمه للبنك وصرف قيمته (79,415 ريالاً). أنكر المتهم علمه بالتزوير، ودفع بأن راكباً استقل سيارته وطلب منه صرف الشيك بحجة عدم وجود إقامة معه، فكتب الشيك أمامه وأقسم له بأنه صحيح، فوثق به وصرفه.
المبدأ أو المنطوق:
• انتفاء القصد الجنائي عن المتهم لعدم ثبوت علمه بتزوير الشيك عند تحريره أو استعماله، وذلك بناءً على بساطته وثقافته المحدودة ووجاهة دفعه.
• عدم إدانة المتهم بجريمتي التزوير والاستعمال، لانتفاء ركن القصد الجنائي الذي تقوم به الجريمة.
• محضر القبض لا يُعتبر دليلاً على التلبس بالجريمة إذا تم القبض لاحقاً، بل هو مجرد إثبات لواقعة القبض.
• اعترافات المتهم المتفقة مع دفعه لا تدل على علمه بالتزوير، والأدلة الأخرى (دعوى وكيل المؤسسة، محضر إثبات الحالة) لا تثبت علمه.
• تأييد الحكم الابتدائي بعدم الإدانة.