الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2351ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-02-22
✨ الملخّص: الموضوع: تزوير محرر عرفي (تفويض) واستعماله.
الوقائع باختصار:
اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق شخصاً (المتهم) بتزوير تفويض منسوب لصاحب مؤسسة كان يعمل بها، يخوله إدارة مشروع واستلام مستحقاته من جهة متعاقدة (مكتب .....)، ثم استعماله للحصول على مبالغ مالية. ادعى صاحب المؤسسة (الشاكي) أن التوقيع مزور، واستند الاتهام إلى تقرير أدلة جنائية يفيد اختلاف التوقيع.
المبدأ أو المنطوق (عدم الإدانة):
1. قرينة صحة التفويض: إقرار الشاكي بتوقيعه مخالصة نهائية مع الجهة المتعاقدة (مكتب .....) بعد انتهاء المشروع، والتي استلم بموجبها المتهم المستحقات، يُعد إقراراً ضمنياً بصحة التفويض الممنوح للمتهم.
2. تناقض الشاكي: قول الشاكي إنه وقع المخالصة تحت ضغط للحصول على أصل التفويض يتناقض مع إقراره بأنه حصل على الأصل بعد سنتين ونصف من التوقيع.
3. قرينة عدم المطالبة: إطالة المدة الزمنية بين تاريخ المخالصات (عام 2000م) وتاريخ الإبلاغ عن التزوير (عام 2005م) لأكثر من خمس سنوات، دون مطالبة سابقة، تُضعف دعوى الشاكي وتُرجح كيديتها.
4. دليل الموافقة اللاحقة: قيام الشاكي بصرف مبلغ مالي للمتهم بعد المخالصة النهائية بينهما، يُعد دليلاً إضافياً على صحة التفويض وموافقته على تصرفات المتهم.
5. دافع الشكوى: تزامن رفع الشكوى مع حصول المتهم على حكم قضائي بإلزام الشاكي بدفع مبلغ مالي له، ومع نقل كفالة المتهم بأمر من الإمارة، مما يُرجح أن الشكوى جاءت كرد فعل انتقامي (كيدية).
6. النتيجة: عدم قيام أدلة يقينية على التزوير، وعدم كفاية الأدلة المقدمة من الاتهام لإدانة المتهم، لذا قضت المحكمة بـ عدم إدانة المتهم من جريمتي التزوير والاستعمال، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.