06-عقد تحصيل ديون للبنك-عمولة-وكالة-التقادم لا يسقط الحقوق-خبرة-أتعاب خبرة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/4900ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-12-22
✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة مؤسسة تجارية (مكتب تحصيل ديون) لبنك بعمولة متفق عليها مقابل تحصيل ديون لعملاء البنك.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المؤسسة المُدعية مع البنك المُدعى عليه على تحصيل ديونه من عملائه مقابل عمولة 10% من المبالغ المحصلة فعلياً.
• ادعت المؤسسة استحقاقها 15% عمولة عن تحصيل ديون 20 عميلاً، وطالبت البنك بمبلغ إجمالي.
• أنكر البنك معظم المطالبات، وادعى أن المؤسسة تركت المطالبة لأكثر من 20 عاماً مما يوحي بالتبرع، وأن بعض الملفات سُحبت منها قبل التحصيل.
• ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً لتحديد المستحقات، وأقر الطرفان باتفاق تحمل الخاسر كامل أتعاب الخبرة.
المبدأ أو المنطوق:
1. الاختصاص القضائي: ديوان المظالم (بهيئة قضاء تجاري) مختص بنظر الدعوى؛ لأن الطرفين تاجران (مكتب تجاري ومصرف) والعمل (تحصيل الديون) تجاري.
2. نسبة العمولة: لا تستحق المؤسسة أكثر من 10% المتفق عليها في العقد، ورفض طلبها بزيادتها إلى 15%.
3. الديون غير المحصلة: لا تستحق المؤسسة عمولة عن مديونيات لم تثبت تحصيلها (مؤسسات وشركات محددة في الحكم).
4. العرف التجاري: تستحق المؤسسة عمولة 10% عن ملف استلمته قبل الاتفاقية وحصّلت الدين فعلاً، استناداً للعرف الجاري بين الطرفين.
5. سحب الملفات: لا تستحق المؤسسة عمولة عن ديون حُصّلت بعد سحب البنك ملفات العملاء منها، وفقاً لنص الاتفاقية.
6. الوكالة العامة والتحصيل الفعلي: تستحق المؤسسة عمولة 10% عن مبلغ 4 ملايين ريال حصلته من شركة بموجب وكالة عامة قبل إيقافها عن التحصيل.
7. التقادم: لا يسقط الحق بمضي المدة؛ فلا عبرة بادعاء البنك أن ترك المطالبة 20 عاماً يفيد التبرع.
8. أتعاب الخبرة: يُلزم البنك (الخاسر في الدعوى) بتحمل كامل أتعاب الخبرة، تفسيراً للخسارة المطلقة المتفق عليها.
9. المنطوق النهائي: إلزام البنك بدفع مبلغ (681,148 ريالاً) للمؤسسة، بعد حسم ما استلمته سابقاً، ورفض باقي المطالبات.