الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/4663ق لعام 1427هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-08-05
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تتعلق بعقد توريد ملابس، ومطالبة بسداد متبقي المديونية بالعملة الأجنبية (الدولار)، وطلب تعويض عن التأخر في السداد.
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة تايلندية دعوى ضد مؤسسة تجارية تطالبها بمبلغ 150,000 دولار قيمة ملابس موردة، ثم عدلت المطالبة إلى 2,221,350 ريالاً (متبقي قيمة البضاعة)، و500,000 ريال تعويضاً عن التأخر، و300,000 ريال أتعاب محاماة.
• قدمت المدعية اتفاقية سداد مديونية مؤرخة موقعة من الطرفين، تتضمن إقرار المدعى عليه بمبلغ 750,000 دولار، مع خصم جزئي في حال السداد المنتظم.
• ادعى المدعى عليه أنه وقع على الاتفاقية تحت الإكراه أو التدليس، وأنه أمي لا يقرأ، وأنه سدد القيمة كاملة سابقاً.
• أحضرت المدعية شاهدي التوقيع على الاتفاقية، وأكد الشاهدان أن المدعى عليه سمع مضمونها ووقعها طواعية بعد قراءتها.
• لم يقدم المدعى عليه أي بينة على الإكراه أو التدليس، ورفض طلب توجيه اليمين للمدعية.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليه بسداد المديونية بالعملة المتفق عليها (الدولار):
• لثبوت الاتفاقية وصحة التوقيع، وعدم تقديم بينة على الإكراه أو التدليس، مع تناقض دفوع المدعى عليه (الإكراه يخالف الثقة).
• وجوب السداد بالدولار خروجاً من خلاف تصارف عملتين في الذمة من غير قبض، واحترازاً من تفاوت سعر الصرف.
2. رفض طلب التعويض عن التأخر في السداد:
• لعدم جواز القضاء بأكثر من المديونية شرعاً، لما فيه من ربا محظور.
3. تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي:
• إلزام المدعى عليه بدفع 590,000 دولار (بعد خصم ما سدد بموجب حكم سابق)، ورد ما عدا ذلك من طلبات.