الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/6125ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٠ هـالتاريخ الهجري1430-10-11
✨ الملخّص: الموضوع: إثبات الشراكة التجارية.
الوقائع باختصار:
ادعى المدعي وجود شراكة شفهية مع المدعى عليه في نشاط استيراد وتوزيع مواد غذائية، برأس مال قدره 75,000 ريال سعودي، وطلب الحكم بفسخ الشراكة وإلزام المدعى عليه بدفع 150,000 ريال تمثل نصيبه من رأس المال والأرباح. قدم المدعي فواتير شراء بضاعة وإفادة بسداد قيمتها كدليل على الشراكة. أنكر المدعى عليه الشراكة، وادعى أن المدعي مجرد عامل لديه، وأن البضاعة المستوردة مملوكة له وحده.
المبدأ أو المنطوق:
1. المستندات المقدمة من المدعي (فواتير الشراء وإفادة السداد) لا تتضمن نصاً صريحاً بالاتفاق على المشاركة، ولا تثبت الشراكة بذاتها.
2. الدليل الذي تتطرق إليه الاحتمالات (كأن يكون المدعي وكيلاً في الشراء أو أميناً على السداد) يسقط به الاستدلال، ولا ينهض دليلاً قاطعاً على الشراكة.
3. امتناع المدعي عن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بعد إفهامه من المحكمة، يجعل دعواه فاقدة للسند القانوني.
4. الحكم: رفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الشراكة، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء.