ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
62-قرار إداري - تراخيص إدارية - ترخيص مشروع دجاج - سلطة تقديرية - إيقاف الترخيص - الخطأ في تطبيق النظام
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/1412ق لعام 1426هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-12-18
✨ الملخّص: الموضوع: إلغاء قرار إداري بإيقاف ترخيص مشروع دواجن.
الوقائع باختصار:
• تعاقد المدعي مع بلدية محافظة المندق لإقامة مزرعة دواجن لمدة عشرين سنة، وحصل على ترخيص من وزارة الزراعة بعد استيفاء الشروط.
• بعد بدء العمل، أوقفت وزارة المياه والكهرباء المشروع بخطاباتها، استناداً إلى شكوى من الأهالي خشية تلوث مياه سد قريب، وادعاء وجود خطر على المدى البعيد.
• أثبتت المعاينة أن المشروع يبعد عن السد 750 متراً، وعن أقرب منزل كيلومتراً واحداً، ولم تثبت أي خطورة قطعية.
• أقرت وزارة الزراعة (الجهة المانحة للترخيص) باستيفاء المدعي لكافة الاشتراطات، ولم تعترض على استكماله المشروع.
المبدأ أو المنطوق:
• الترخيص الإداري ينشئ حقاً للمرخص له، ولا يجوز سحبه أو إلغاؤه إلا في الحالات التي يقررها النظام، وتخضع قرارات الإدارة في ذلك للرقابة القضائية.
• إذا استنفذت الجهة الإدارية المختصة سلطتها التقديرية بإصدار الترخيص بعد استيفاء الشروط، فإن قرارها يكون صحيحاً نظاماً.
• إيقاف الترخيص دون وجود حقائق ثبوتية وقطعية تثبت خطراً على السكان أو المصلحة العامة، ودون سند نظامي، يعتبر قراراً غير مشروع.
• الحكم: إلغاء قرار وزارة المياه والكهرباء بإيقاف ترخيص مشروع الدواجن، وتأييد الحكم الابتدائي بذلك.