← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ

44-عقد - عقد حوالة - حوالة حق - شروطها

الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3478ق لعام 1426هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-07-01
✨ الملخّص: الموضوع: عقد حوالة حق – شروط صحتها. الوقائع باختصار: أقامت مؤسسة للتجارة دعوى على جهة حكومية (الشؤون الصحية بالحرس الوطني) تطالبها بمبلغ مالي، استناداً إلى أن شركة (مؤسسة للخدمات الفنية) كانت دائنة للجهة الحكومية بموجب عقد، وقد أحالت تلك الشركة حقها في استيفاء هذا الدين من الجهة الحكومية إلى المؤسسة المدعية، بموجب خطاب وافقت عليه الجهة الحكومية. المبدأ أو المنطوق: 1. من شروط صحة الحوالة أن يكون الدين المحال به مستقراً في ذمة المحال عليه (الجهة الحكومية) وقت إجراء الحوالة. 2. الثابت في هذه القضية أن المبلغ المحال به لم يكن مستقراً في ذمة الجهة الحكومية وقت الحوالة، وذلك لأن الشركة المحيلة (مؤسسة الخدمات الفنية) لم تكن قد نفذت أي جزء من العقد المبرم مع الجهة الحكومية عند تحريرها خطاب الحوالة. 3. عدم تحقق شرط استقرار الدين في الذمة يترتب عليه بطلان الحوالة وعدم انعقادها صحيحة. 4. بناءً على ذلك، لا يحق للمؤسسة المدعية (المحال لها) مطالبة الجهة الحكومية (المحال عليها) بالدين، ويكون حقها قاصراً في ذمة الشركة المحيلة (مؤسسة الخدمات الفنية). 5. المنطوق: رفض الدعوى، وتأييد الحكم الابتدائي بهذا القضاء.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa