← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ

42-عقد - عقد استثمار - إيجار أرض حكومية - تمديد العقد - تفسير العقد - الإرادة المعتبرة لطرفي العقد

الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/199ق لعام 1423هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-06-29
✨ الملخّص: الموضوع: نزاع عقدي حول تفسير خطاب تمديد عقد إيجار أرض حكومية، وأثره على استمرارية العقد وتحديد الأجرة. الوقائع باختصار: • أبرمت المدعية عقد إيجار أرض من المدعى عليها (جهة حكومية) لمدة 20 عاماً تنتهي في 1419هـ. • تقدمت المدعية بطلب تمديد العقد لـ 20 سنة إضافية لتغطية استثماراتها والحصول على قرض. • ردت المدعى عليها بخطاب يفيد "عدم الممانعة من تمديد مدة العقد عند انتهائه لمدة عشر سنوات أخرى... على أن يكون التجديد بعد نهاية العقد وفقاً للشروط الجديدة". • اختلف الطرفان في تفسير الخطاب: المدعية اعتبرته تمديداً نافذاً بالشروط القديمة، والمدعى عليها اعتبرته وعداً بالتجديد بشروط جديدة (أجرة أعلى). المبدأ أو المنطوق: • خطاب رئيس الجهة الإدارية (صاحب الصلاحية) يُعتبر تمديداً نافذاً للعقد بالشروط ذاتها، وليس مجرد وعد بالتعاقد. • العبرة بإرادة طرفي العقد المعتبرة: إرادة المستأجر في التمديد لتغطية الاستثمارات، وإرادة المؤجر في تحقيق رغبته. • تفسير الخطاب كوعد فقط يؤدي إلى جهالة الأجرة (مفسد للعقد) وإفراغ الخطاب من مقصوده، وإلحاق ضرر بالغ بالمستأجر وإثراء غير مشروع للإدارة. • الوعد بالتعاقد يُلزم إذا دخل الموعود في التزام بناءً عليه (كالحصول على قروض وتنفيذ استثمارات). • التمديد يختلف عن التجديد: التمديد استمرار بالشروط السابقة دون حاجة لعقد جديد. • لا يلزم موافقة المدعية على خطاب الموافقة؛ لأن ذلك يؤدي إلى الدور (طلب الموافقة على الموافقة). • الحكم: اعتبار عقد الإيجار ممدداً وسارياً حتى 1429/1/30هـ (نهاية مدة التمديد)، ورفض طلبات المدعى عليها بزيادة الأجرة أو إنهاء العقد.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من ديوان المظالم

تصفّح كل أحكام ديوان المظالم · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa