ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
42-عقد - عقد استثمار - إيجار أرض حكومية - تمديد العقد - تفسير العقد - الإرادة المعتبرة لطرفي العقد
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/199ق لعام 1423هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-06-29
✨ الملخّص: الموضوع: نزاع عقدي حول تفسير خطاب تمديد عقد إيجار أرض حكومية، وأثره على استمرارية العقد وتحديد الأجرة.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية عقد إيجار أرض من المدعى عليها (جهة حكومية) لمدة 20 عاماً تنتهي في 1419هـ.
• تقدمت المدعية بطلب تمديد العقد لـ 20 سنة إضافية لتغطية استثماراتها والحصول على قرض.
• ردت المدعى عليها بخطاب يفيد "عدم الممانعة من تمديد مدة العقد عند انتهائه لمدة عشر سنوات أخرى... على أن يكون التجديد بعد نهاية العقد وفقاً للشروط الجديدة".
• اختلف الطرفان في تفسير الخطاب: المدعية اعتبرته تمديداً نافذاً بالشروط القديمة، والمدعى عليها اعتبرته وعداً بالتجديد بشروط جديدة (أجرة أعلى).
المبدأ أو المنطوق:
• خطاب رئيس الجهة الإدارية (صاحب الصلاحية) يُعتبر تمديداً نافذاً للعقد بالشروط ذاتها، وليس مجرد وعد بالتعاقد.
• العبرة بإرادة طرفي العقد المعتبرة: إرادة المستأجر في التمديد لتغطية الاستثمارات، وإرادة المؤجر في تحقيق رغبته.
• تفسير الخطاب كوعد فقط يؤدي إلى جهالة الأجرة (مفسد للعقد) وإفراغ الخطاب من مقصوده، وإلحاق ضرر بالغ بالمستأجر وإثراء غير مشروع للإدارة.
• الوعد بالتعاقد يُلزم إذا دخل الموعود في التزام بناءً عليه (كالحصول على قروض وتنفيذ استثمارات).
• التمديد يختلف عن التجديد: التمديد استمرار بالشروط السابقة دون حاجة لعقد جديد.
• لا يلزم موافقة المدعية على خطاب الموافقة؛ لأن ذلك يؤدي إلى الدور (طلب الموافقة على الموافقة).
• الحكم: اعتبار عقد الإيجار ممدداً وسارياً حتى 1429/1/30هـ (نهاية مدة التمديد)، ورفض طلبات المدعى عليها بزيادة الأجرة أو إنهاء العقد.