ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
35_عقد _ عقد استثمار _ ا ستئجار أرض _ فسخ العقد _ مصاريف الدعوى _ تعويض
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/1809ق لعام 1421هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-06-27
✨ الملخّص: الموضوع: عقد استثمار (استئجار أرض) – فسخ العقد – تعويض – مصاريف الدعوى.
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي عقد استئجار أرض من أمانة منطقة المدينة المنورة (المدعى عليها) لإقامة محطة محروقات.
• نص العقد على التزام المستأجر بالبدء في العمل خلال سنة من استلام الموقع، وسداد الإيجار سنويًا خلال 15 يومًا من السنة التعاقدية.
• تخلف المدعي عن البدء في العمل لمدة تجاوزت السنة، وتأخر في سداد الإيجار المستحق لمدة خمس سنوات.
• قامت الأمانة بسحب الموقع وفسخ العقد استنادًا إلى نصوص العقد (المادتين 5 و13).
• أقام المدعي دعوى يطلب فيها تمكينه من استثمار الأرض، وإلغاء الفسخ، والتعويض عن الأضرار ومصاريف الدعوى.
• طالبت المدعى عليها برفض الدعوى، والتعويض عن عدم استفادتها من الأرض أثناء فترة التقاضي.
المبدأ أو المنطوق:
1. رفض دعوى المدعي: لثبوت مخالفته لشروط العقد بعدم البدء في العمل خلال المدة المقررة، وتأخره في سداد الإيجار، مما يخول جهة الإدارة حق الفسخ وسحب الموقع وفقًا لنصوص العقد.
2. عدم أحقية المدعي في التعويض أو مصاريف الدعوى: لأن حق التقاضي مكفول ومجاني وفق النظام الأساسي للحكم، ولأن إجراءات الإدارة في السحب كانت متوافقة مع العقد، فلا خطأ يوجب التعويض.
3. عدم أحقية جهة الإدارة في التعويض: لأن عدم استفادتها من الأرض لم يكن بسبب المدعي، بل بسبب لجوئه المشروع إلى القضاء لمخاصمتها، وهو حق كفله النظام، فلا يعد خطأ يستوجب التعويض.
• الحكم النهائي: تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى.